قالت ميرنا عبدالعظيم، مُحللة مشروع بيانات المهاجرين المفقودين التابع لمنظمة الهجرة الدولية، إن حادث غرق مركب الهجرة غير النظامية قبالة سواحل اليونان أظهر “أن الوضع يزداد خطورة في البحر المتوسط”.
وكان مركب يحمل حوالي 700 مُهاجرًا غير نظاميًا أغلبهم من سوريا وباكستان ومصر، خرج من سواحل ليبيا، في يونيو الماضي، مُتجهًا لإيطاليا، قد غرق أثناء إبحاره قبالة سواحل اليونان، ولم تتمكن الجهات والمؤسسات المعنية من إنقاذ أغلب المهاجرين الذين كانوا على متن المركب.
يعرض التقرير التالي تصريحات مُحللة مشروع بيانات المهاجرين المفقودين التابع لمنظمة الهجرة الدولية، ميرنا عبدالعظيم، في حديث لها مع بوابة أخبار الأمم المتحدة، حول الهجرة عبر البحر المتوسط.
غرق المهاجرين في اليونان هو الأكثر دموية
صرحت عبدالعظيم أن حادث غرق المهاجرين أمام سواحل كالاماتا في اليونان هو الحادث الأكثر دموية منذ عام 2015 في البحر الأبيض المتوسط.
وأضافت أن مشروع المهاجرين المفقودين يدق ناقوس الخطر منذ سنوات، ولكن يبدو أن الوضع يزداد خطورة في البحر، موضحة أن المشروع وجه مناشدة حول عمليات البحث والإنقاذ ومسارات الهجرة، وحادث اليونان وحده كلف أكثر من 500 شخص حياتهم حسب التقديرات الحالية، وللأسف أغلبهم مفقودون كما حال الأشخاص الذين سجلهم المشروع على طول طرق الهجرة عالميا في قاعدة بياناتنا.
وأكملت “الغالبية العظمى، كما هو حال ركاب هذا القارب، لم يتم التعرف على هوياتهم. وتعاني أسرهم كثيرا من أجل الإجابة عن سؤال واحد: هل هم مازالوا أحياءً أم أنهم أموات، وأين رفاتهم؟ فالوضع ليس متكررا فحسب، ولكنني أرى أنه يزداد سوءا حسب البيانات الأخيرة”.
2022 هو الأعلى في معدلات الوفيات
أوضحت عبدالعظيم في حوارها، أن البيانات تُظهر أنه هناك ازدياد في الحاجة للتنقل بسبب عوامل مختلفة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو الدول المجاورة التي تعاني من عدم استقرار أو من بعض الأزمات، إلى جانب تغير المناخ الذي يعد عاملا رئيسيا في المنطقة.
وأضافت كما تشير البيانات في هذه المنطقة من العالم. ونرى أنه مع ازدياد حاجة الناس إلى التنقل، فليست هناك مسارات هجرة آمنة ونظامية كافية. وبالتالي، يلجأ أولئك الأشخاص والذين يعيشون أوضاعا صعبة، إلى الطرق الخطيرة وغير النظامية. ولهذا، نرى هذه الأرقام التي تعتبر الحد الأدنى من حالات الوفاة التي يتعرض لها الأشخاص على تلك الطرق.
وأشارت أنه في عام 2022 سجل مشروع بيانات المفقودين أعلى معدل وفيات على طول طرق الهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها إلى أوروبا ومناطق أخرى.
إذ سجل المشروع 3 آلاف و700 وفاة، خلال 2022، وهو الرقم الأعلى منذ 2017، وهذا يشمل رحلات الموت من سواحل البحر المتوسط في شمال أفريقيا. ويشير هذا إلى أن الوضع يتفاقم في المنطقة من خلال ارتفاع عدد الوفيات وعدم وجود الاستجابات المناسبة من خلال سياسات الهجرة، أو أن تكون هناك استجابة استباقية. بحسب تصريحات عبد العظيم.
2400 وفاة في البحر المتوسط
سجلت منظمة الهجرة معظم الوفيات العام الماضي في البحر المتوسط، والتي وصلت لأكثر من 2400 وفاة، وفقًا لمُحللة بيانات مشروع بيانات المفقودين على طرق الهجرة، والتي أضافت أنه تم تسجيل حالات وفاة كثيرة على الطرق البرية في شمال أفريقيا وخاصة في معبر الصحراء الكبرى، والذي وصفته بأنه “معبر خطير” أيضًا لأن معظم حالات الوفاة التي تحدث في هذا الطريق النائي والخطير والصعب، لا يتم أبدا الحصول على رفاتهم أو معرفة ما حدث لهم.
وأكملت ولهذا، لا بد من إيلاء أهمية كبيرة للبحث والإنقاذ سواء في البحر أو في الصحراء. إضافة إلى ذلك، “سجلنا رقما قياسيا على الطرق البرية في الشرق الأوسط، أكثر من 790 حالة وفاة كانت أغلبها في اليمن. وكان السبب الرئيسي لحالات الوفاة على الطرق البرية في الشرق الأوسط هو العنف بمعدل 96%”.
وعن الحلول التي تحد من خطورة طرق ومسارات الهجرة، ذكرت عبدالعظيم حلًا من 3 جوانب، الجانب الأول، هو الحد من خسارة الأرواح أو الوقاية. وقالت إنه “لابد أن يكون هناك حلول قصيرة الأمد نبحث فيها عن إيلاء الأهمية لعملية البحث والإنقاذ الاستباقية في البحر وفي الصحراء، وأن يكون هناك آلية تنسيق بين الدول المختلفة في هذا الملف، وأن تكون دائما الأولوية للأشخاص الذين هم في خطر وهذا طبقا لقانون البحر الدولي.”
أما الجانب الثاني للحل فهو التعرف على الهويات والحق في تحديد الهويات. وأوضحت “لا بد أن تتوافر للدول الإمكانيات اللازمة كي تستطيع التعرف على الهويات من خلال التعاون الدولي والإقليمي وأن يقوموا مثلا بجمع عينات الحمض النووي (الدي إن إيه)”.
وكذلك “لا بد أن يتم التعرف على رفات المهاجرين قبل أن يتم دفنهم وأن يتم دفنهم بكرامة حتى تستطيع أسرهم التعرف عليهم”.
أما الشق الثالث للحل والذي توليه منظمة الهجرة أهمية كبيرة، وهو أسر المفقودين. موضحة “فخسارة الأرواح تترك أثرا بالغا لا يستطيع أحد أن يتخيله على عائلات وبيوت وقرى ومجتمعات كاملة سواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو المناطق المجاورة لها”.
وأضافت “لأنه هنالك تأثيرات اقتصادية واجتماعية ونفسية جمة لا تنتهي، لأن تلك الخسارة لا توجد حتى إجابة لها. إذاً لا بد من التنسيق مع الأسر وأن يتوافر الحق في اللجوء للعدالة وحماية شهود العيان”.
وعن المبادرات والممارسات الجيدة من الدول والحكومات، قالت عبدالعظيم إنه هناك ممارسات جيدة بالفعل في مناطق مختلفة.
وضربت مثلًا بالنيجر، والتي تُعد دولة مصدر وعبور، والتي ذكرت أنهم يهتمون بعمليات البحث والإنقاذ في الصحراء، والذي يُعج مهم للحيلولة دون خسارة الأرواح في المقام الأول.
وأضافت أنه هناك مبادرات أخرى سواء من المنظمة الدولية للهجرة أو منظمات أممية أو دولية أخرى وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي لديها بالفعل برنامج تتبع المفقودين مع الأسر.
وختمت حدثها بأنه “لا بد أن يكون التعاون في هذه القضية عابرا للحدود لأن هذه قضية عابرة للحدود”.
