نزوح أكثر من 3 آلاف أسرة في مخيم جنين بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن القلق العميق إزاء استخدام القوة المميتة غير القانونية في جنين، في الضفة الغربية المحتلة.

وفي مؤتمر صحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف يوم الجمعة، قال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان إن العمليات الإسرائيلية القاتلة في الأيام الأخيرة تثير مخاوف جدية بشأن الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة، بما في ذلك الأساليب والوسائل التي تم تطويرها لخوض الحرب، في انتهاك لقانون حقوق الإنسان الدولي، والمعايير والقواعد المعمول بها في عمليات تنفيذ القانون.

وأوضح أن هذا يشمل الغارات الجوية المتعددة وإطلاق النار العشوائي على ما يبدو على السكان العزل الذين يحاولون الفرار أو البحث عن الأمان. وشدد على أن “إسرائيل بصفتها القوة المحتلة تتحمل مسؤولية حماية السكان في الأراضي التي تحتلها”.

وكرر تأكيد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، على أنه يجب على إسرائيل اعتماد وتنفيذ قواعد الاشتباك التي تتوافق تماما مع معايير وقواعد حقوق الإنسان المعمول بها.

تجاوز معايير القانون

وقال الخيطان “تأكد مكتبنا من مقتل 12 فلسطينيا على الأقل وإصابة 40 آخرين على يد قوات الأمن الإسرائيلية منذ يوم الثلاثاء، وقيل إن معظمهم غير مسلحين. ومن بين المصابين طبيب وممرضان، وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني”.

من جانبه، ردد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) مخاوف المفوضية بشأن استخدام القوات الإسرائيلية للقوة “التي تتجاوز معايير تنفيذ القانون“، مضيفا أن العمليات الإسرائيلية امتدت من جنين ومخيمها إلى القرى المجاورة.

وقال مكتب الأوتشا إن الأطراف تنسق إخلاء المدنيين المحاصرين والجرحى بتسهيل من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وأكد على ضرورة إخلاء الجرحى وتلقيهم للرعاية الطبية، والسماح للمدنيين بالانتقال إلى مناطق أكثر أمانا، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني.

تكرار عمليات القتل

وشدد المتحدث باسم المفوضية على أن جميع عمليات القتل في سياق تنفيذ القانون لابد أن تخضع للتحقيق بشكل شامل ومستقل، كما يجب أن يُحاسَب المسؤولون عن عمليات القتل غير المشروعة.

وقال الخيطان: “إن إسرائيل، من خلال فشلها المستمر على مر السنين في محاسبة أفراد قواتها الأمنية المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروعة، لا تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي فحسب، بل إنها تخاطر أيضا بتشجيع تكرار مثل عمليات القتل هذه”.

وأوضح أنه بعد أسابيع من العنف من جانب قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية في جنين، وردت تقارير عن نزوح أكثر من 3000 أسرة. كما انقطعت الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء لأسابيع. وأضاف أن قوات الأمن الإسرائيلية أغلقت مداخل المدن الفلسطينية الكبرى مثل الخليل، وأغلقت نقاط التفتيش، وبدأت عمليات تفتيش طويلة وفردية للمركبات في تلك التي ظلت مفتوحة.

وأشار إلى أن هذا أدى إلى عزل الآلاف من الفلسطينيين عن المجتمعات المجاورة، وشل الأنشطة اليومية، مضيفا أن أنباء وردت عن تركيب ثلاث عشرة بوابة حديدية جديدة عند مداخل مدن أخرى في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

دعوة لوقف التوسع الاستيطاني

وأفاد المتحدث الأممي بأنه عقب إعلان وقف إطلاق النار في غزة الأسبوع الماضي، هاجم مستوطنون القرى الفلسطينية ورشقوا المركبات بالحجارة، مما أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين، كما أضرمت النيران في منازل ومركبات.

وقال كذلك: “نشعر بالقلق أيضا إزاء التعليقات المتكررة من جانب بعض المسؤولين الإسرائيليين حول خطط لتوسيع المستوطنات بشكل أكبر، في انتهاك جديد للقانون الدولي. ونذكر مرة أخرى أن نقل إسرائيل لسكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها يعتبر أيضا بمثابة جريمة حرب”.

وأضاف أن المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعو سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى وقف كل التوسع الاستيطاني وإخلاء جميع المستوطنات بدلا من ذلك، في أقرب وقت ممكن، كما يقتضي القانون الدولي. ودعا إلى وقف فوري للعنف في الضفة الغربية. وحث جميع الأطراف، بما في ذلك الدول الأخرى ذات النفوذ، على بذل كل ما في وسعها لضمان تحقيق السلام في المنطقة.

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه خلال الأسبوع الماضي وصل مئات المستوطنين في حافلات وداهموا قرى جينصافوط والفندق وحجة في محافظة قلقيلية، وأشعلوا النيران في المركبات والمنازل والمنشآت الأخرى.

قطع أوصال الضفة الغربية

في مختلف أنحاء الضفة الغربية، اشتدت القيود الإسرائيلية المفروضة على الوصول والحركة خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك إغلاق الطرق، والتأخير لفترات طويلة عند نقاط التفتيش، وتركيب بوابات جديدة عند مداخل القرى.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن العديد من القرى والمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء الضفة الغربية أصبحت معزولة عن المدن الرئيسية، مما أعاق الحركة اليومية للفلسطينيين وجعلهم غير قادرين على الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية الطارئة والتعليم.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم احتجاز مئات الفلسطينيين عند نقاط التفتيش المحيطة بنابلس، حيث ورد أن بعضهم قضى أكثر من 10 ساعات وحتى نام هناك بانتظار العودة إلى ديارهم.