هيئة إنقاذ الطفولة تُطلق تدريبًا للشباب لتعزيز المهارات الحياتية والمساواة
تُطلق هيئة إنقاذ الطفولة الدولية مشروع “إيد بإيد”، في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) المنفذة نيابة عن الحكومة الألمانية بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية. هذا البرنامج يتضمن برنامج تدريبي شبابي.
فيما يلي تفاصيل البرنامج:
أهداف ومتطلبات البرنامج
يهدف البرنامج إلى منح المشاركين/ات المهارات الحياتية الأساسية، والتي تُعزز المشاركة المجتمعية وتمكن المشاركين/ات من أن يصبحوا قادة لتعزيز المساواة بين الجنسين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
يستهدف البرنامج شباب وشابات شغوفين في عمر 16-25 سنة يدرسون في إحدى الجامعات الحكومية في محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط، حريصين على إحداث تغيير حقيقي في مجتمعاتهم.
سيحظى المشاركون/ات بفرصة تطوير أفكاركم وتحويلها إلى مبادرات مؤثرة تعالج القضايا المجتمعية الملحة. وبعد الانتهاء من البرنامج، سيتم اختيار 300 من المشاركين الأكثر إبداعًا للانضمام إلى أحد الـثلاث مسارات المتخصصة في المشروع، الفن من أجل التنمية، أو المناصرة والحملات، أو الحلول الرقمية، حيث سيتلقون دعمًا إضافية لتنفيذ مشاريعهم.
آخر موعد للتسجيل في البرنامج هو يوم 19 سبتمبر 2024. للتقديم عبر الرابط التالي:
https://forms.office.com/e/1n6GpkRqq8
9 ملايين مهاجر ولاجئ يقيمون في مصر
يقيم في مصر قرابة 9 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء من 133 دولة مختلفة، يمثل السودانيون 4 ملايين مهاجر يليهم السوريون بقرابة 1.5 مليون لاجئ، إضافة إلى مليون يمني ومليون ليبي بإجمالي 80% من المهاجرين واللاجئين الموجودين على أرض مصر، بينما يُشكل المهاجرون من 129 دولة أخرى قرابة مليون ونصف المليون نسمة تمثل نسبة 20%، وفقا لإحصائيات منظمة الهجرة الدولية.
35 عاما هو متوسط عمر المهاجرين فى مصر، وفقا لإحصائيات المنظمة، مع نسبة متوازنة بين الذكور والإناث: 50.4٪ و49.6٪ على التوالي، ويقيم أكثر من النصف منهم في 5 محافظات، هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، دمياط، والدقهلية، بنسبة إجمالية تبلغ 56%، بينما يعيش الباقي في محافظات مختلفة.
تؤكد منظمة الهجرة، أن الامتيازات التي توفرها الحكومة المصرية تجاه المهاجرين واللاجئين هو السبب الرئيسي لجذب مصر هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين واللاجئين على أراضيها، إضافة إلى الخطاب الإيجابي للحكومة، فقد عملت الحكومة على إدراجهم في النظام التعليمي والطبي الداخلي، ولم تفرق كثيرا بينهم وبين المصريين، رغم أن المصريين أنفسهم تحديات في هذين القطاعين تحديدا، ولكن الحكومة لمن تمنع أي من المقيمين على أراضيها من الحصول على كل الخدمات التي تضمن لهم حقوقهم الأساسية.