هيومن رايتس ووتش تطالب الحكومة اللبنانية بإزالة القيود التميزية أمام تعليم الأطفال السوريين

نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرًا حول فرض السلطات المحلية والسياسيون في لبنان قيودًا تميزية، ستسبب في حرمان عشرات آلاف من الأطفال اللاجئين السوريين من الحق في التعليم.

وذكرت المنظمة في تقريرها، أن سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، كتب في 8 يوليو/ تموز 2024 على منصات التواصل الاجتماعي أن على وزارة التربية والتعليم أن تشترط على جميع الطلاب تقديم أوراق ثبوتية للتسجيل في المدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2024-2025. شدد على أنه ينبغي للطلاب الأجانب، السوريون ضمنا، أن يكون لديهم تصاريح إقامة صالحة حتى يتمكنوا من التسجيل في المدارس.

كما أصدرت بلديتان لبنانيتان في شهري يوليو وأغسطس بيانات تشترط حيازة الأطفال السوريين على إقامات لبنانية من أجل التسجيل في المدرسة.

بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين يُقيم في لبنان قرابة 1.5 لاجئ سوري، منذ عام 2011 وحتى أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021، ولد 193 ألف و422 طفلاً لأهالٍ سوريين لاجئين مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان.

قيود على تجديد تصاريح الإقامة

نوهت هيومن رايتس ووتش لوجود عقبات بيروقراطية ومعايير صارمة مفروضة على تجديد تصاريح الإقامة اللبنانية، وأن 20% فقط من اللاجئين السوريين لديهم وضع إقامة صالح. وعلقت “مفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين” التسجيل الرسمي للاجئين السوريين في 2015، التزاما بقرارات الحكومة.

كما أن قرابة 80% من أطفال اللاجئين السوريين في لبنان غير مسجلين ودون أوراق ثبوتية، يعني أنهم عرضة لخسارة إمكانية ارتياد المدارس.

وقالت المنظمة أن هذه السياسات المعادية للاجئين تستهدف واحدة من أبسط الاحتياجات الأساسية لمئات الأطفال وهي التعليم.

جميع الأطفال سيسجلون في المدارس بغض النظر عن الجنسية

في مقابلة مع صحيفة “لوريان لوجور” في 13 أغسطس/آب 2024، شدد عباس الحلبي، وزير التربية والتعليم في لبنان، على أن الوزارة ملتزمة بالمبدأ الأساسي لـ  “اتفاقية حقوق الطفل“، وأن جميع الأطفال سيُسجَّلون في المدارس في لبنان، بصرف النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني.

مع بداية العام الدراسي الجديد،  يتعين على الجهات المانحة الأجنبية، التي قدمت مبالغ كبيرة للتعليم في لبنان، أن تضغط على الحكومة للالتزام بتصريح الحلبي. ينبغي للحكومة اللبنانية ضمان تمكّن جميع الأطفال، بغض النظر عن جنسيتهم ووضعهم القانوني، من التسجيل في المدارس وعدم حرمانهم من الحق في التعليم.