تقاريرحقوقشكاوىمجتمعمنظمات

7 ملايين امرأة وفتاة تواجه أخطار العنف الجنسي القائم على الصراع في السودان

تواجه 7 ملايين امرأة وفتاة في السودان أخطار العنف الجنسي والعنف القائم على النزاع والنوع الاجتماعي وتتضمن تلك الأخطار الاغتصاب الاجتماعي، بحسب محمد الأمين ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي أكد على أن تلك الجرائم متكررة وآثارها على الأفراد والمجتمع ستمتد لسنوات طويلة.

 

وقال الأمين -في تصريحات نقلتها أخبار الأمم المتحدة- إن وراء كل ناجية من العنف الجنسي في السودان قصة مروعة. وذكر أن “بعض النساء صارت لديهن مواليد نتيجة لتعرضهن للاغتصاب وأن بعض الناجيات لم يفصحن عن تعرضهن لتلك الانتهاكات وأخفين الأمر عن أسرهن خوفا من العار والوصمة“.

وأشار إلى أن بعض النساء وصلن إلى مرحلة من اليأس دفعتهن إلى محاولة الانتحار، ولكن دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركائه يحدث فرقا في حياة الضحايا سواء عن طريق توفير أماكن إيواء آمنة وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي أو إتاحة أنشطة مدرة للدخل ليتمكن من إعالة أطفالهن.

 

لا إحصائيات حول الناجيات

ولفت ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى صعوبة الوصول إلى إحصائيات دقيقة حول مدى انتشار العنف الجنسي في السودان. لكن المؤشرات الموجودة تؤكد أن هناك حجما كبيرا من العنف في أماكن متعددة في السودان: في دارفور، في الخرطوم وغالبية المدن التي تعرضت لمعارك داخلية.

قبل بداية الصراع كانت تقديرات الأمم المتحدة في السودان تفيد بأن حوالي 3 ملايين امرأة وطفلة يمكن أن تكون عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي سنة 2022. في الوقت الحالي سنة 2024، العدد بلغ تقريبا 6.9 مليون امرأة وفتاة من الممكن أن تتعرض لهذا العنف.

 

ونوه إلى أنه لا يوجد إحصائيات حول الناجيات من العنف الجنسي القائم على النزاع، قائلًا: لكن الإحصائيات الدقيقة حول الناجيات غير موجودة لعوامل متعددة منها عدم وجود الفِرق في الميدان، ثانيا لحساسية الموضوع، ثالثا لأن أكثر الناجيات لا يبلغن عن ممارسات العنف التي يتعرضن لها.

 

عنف جنسي ضد الرجال

وأوضح الأمين أنه حسب المعلومات الموجودة، هذا الأمر محدود في الفترة الحالية لأنه في الحروب بصورة عامة يعتبر العنف، خاصة الاغتصاب، سلاحا في الحرب. وهذا هو الملاحظ في الحرب في السودان في مناطق متعددة. طبعا الأكثرية التي تتعرض لهذه الممارسة هي النساء والفتيات، وبالنسبة للرجال فإن الأمر محدود.

سلاح حرب

وأكد الأمين على أنه دائما من الصعب تحديد المسؤول. موضحًا هناك منظمات مختصة بهذا الأمر (تحديد المسؤولية). وفي صندوق الأمم المتحدة للسكان يركزون على المساعدة في تقديم الخدمات للناجيات والتنسيق الميداني مع الشركاء الذين يعملون في الميدان. وهناك جهات أخرى هي المعنية بالتقصي والتحقيق حول مرتكبي هذه الجرائم. وهذا التمييز بين أدوار منظمات الأمم المتحدة معروف من أجل حماية مقدمي الخدمات والناجيات.

 

وأوضح الأمين سبب وجود انتهاكات كبيرة من العنف الجنسي في السودان قائلًا: تاريخيا من فترة بدء الأحداث في دارفور بداية الألفية سنة 2003 و2004، كانت هناك ممارسات اغتصاب وعنف مبني على النوع في هذه المناطق القبلية المتداخلة. نفس الممارسات ظهرت في هذه الحرب حتى في المدن الكبيرة مثل الخرطوم وحتى في مناطق أخرى في الجزيرة وأيضا دارفور. هذه الممارسات ملاحظة وموجودة وهي كما أكدت في البداية تعتبر سلاحا في هذه الحرب للضغط على الأسر والمجتمعات وهذا نوع من امتهان كرامة الخصوم في هذه الحرب.

 

قصص مروعة

وتحدث الأمين عن قصص الضحايا والناجيات قائلًا: والله للأسف لكل ناجية قصة مروعة حتى إن هناك قصصا عن ناجيات تعرضن لاغتصاب جماعي في مناطق في دارفور في الفترة الأولى من الصراع. حُبست 18 امرأة في فندق وتم اغتصابهن لمدة ثلاثة أيام. تعرضن لعنف نفسي وجسدي وإهانة للكرامة الإنسانية. هذه القصة تكررت في كثير من الحالات الفردية والجماعية. طبعا كثير من الناجيات نزحن إلى مناطق آمنة الآن وبدأنّ يتكلمن عنها.

بعض الناجيات، لأن الحرب زادت على سنة، صارت لديهن مواليد نتيجة لهذا الاغتصاب. إذا هي قصص مروعة. بعض الناجيات طبعا لم يتكلمن عن الموضوع وأخفين الأمر عن أسرهن وعن المجتمع خوفا من العار ومن الوصمة. ما يحدث هو عنف نفسي وجسدي وبدني وآثار ستمتد لسنوات طويلة على الأفراد وعلى المجتمع.

 

وعن وضع الأطفال المولدين إثر الاغتصاب، قال الأمين هناك شقان أولا الانعكاس على الأم نفسها. هناك حالات في مناطق في السودان مثلا منطقة كسلا، وصلت نازحات من مناطق الصراع من الخرطوم إلى هذه المناطق الآمنة وبعد فترة عندما رُزقت بالمولود شعرت بأن هناك نفورا من المجتمع أو الجماعة الموجودة معها. يكون هناك نوع من الاستبعاد للمرأة الأم، هذا أولا واستبعاد ونظرة دونية من المجتمع.

النقطة الثانية هو مستقبل الولد أو البنت الذين يولدون ويبقون بدون هوية. لأنه من الناحية القانونية يجب أن يكون هناك دليل على معلومات عن الأب أو عقد زواج يبرهن على أن هذا المولود شرعي. هناك منظمات محلية سودانية قانونية تشتغل على هذا المجال لتتوفر أوراق ثبوتية لهوية الأولاد مؤقتا حفاظا على هويتهم ومستقبلهم.

 

أشار الأمين لوجود برامج للدعم الاجتماعي لهذه الأمهات عن طريق أنشطة مدرة للدخل للأمهات لكي يكون عندهن نوع من الاستقلالية المادية. بالنسبة للمواليد طبعا هناك أماكن توفر لهم مثلا الرعاية الصحية وروضات الأطفال، وهناك أيضا متابعات أو مساعدات قضائية وقانونية لأن الأم في بعض الأوقات تحتاج لهذه المساعدة في المتابعات على مستوى الإدارات للحصول على الأوراق الثبوتية. هناك منظمات طوعية سودانية لديها خبرات قانونية وقضائية تساعدها في إطار التعامل مع المحاكم ومع الإدارات المدنية.

وأضاف هناك مراكز للإيواء تمكن النساء من الرجوع إلى حياة شبه طبيعية في مجتمع أو مع مجموعات تساعدهن على استعادة بعض من المعنويات وبعض من الكرامة، لكن هناك قصص كثيرة لبعض الناجيات اللاتي حاولن الانتحار في مرات عديدة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى