صرح مقرر الأمم المتحدة الخاص، المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شاتر، أن لاجئي الروهينجا في بنجلاديش معرضون لخطر أن يصبحوا “الفلسطينيين الجدد”، الذين قالوا إنهم محاصرون في أزمة مطولة ومهملة بشكل متزايد.
وأوضح، في حديث لصحيفة الجارديان، أن قرابة مليون شخص يعيشون في مخيمات مكتظة في كوكس بازار، يجب أن يُمنحوا الحق في العمل في البلد المضيف لهم في بنغلاديش، وأن إجبارهم على الاعتماد على تضاؤل الدعم الدولي لم يكن مستدامًا.
لاجئي الروهينجا يعيشون ظروفًا مروعة
ووصف دي شاتر حالة لاجئي الروهينجا، بعد زيارة قام بها مؤخرًا إلى كوكس بازار، قائلًا إن الظروف كانت “مروعة للغاية”، وأنه نادرًا ما تحدث إلى الناس في “حالة يأس كهذه”.
وكان برنامج الغذاء العالمي، قد أعلن مؤخرًا أنه اضطر إلى خفض بدل الطعام للاجئين الروهينجا إلى 8 دولارات فقط شهريًا للفرد، بسبب نقص التمويل.
“إذا جمعت هذا مع ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية في الأشهر الأخيرة، فهذا يعني أنه مقارنة ببداية العام، فإن تناول السعرات الحرارية وجودة التغذية للاجئين سيتدهوران بشكل كبير. سيزداد معدل نقص التغذية وسوء التغذية للأطفال بشكل كبير وسيستمر التقزم، بحسب تصريحات لدي شاتر لصحيفة الجارديان.
وأكمل “لكن الأسوأ من ذلك كله هو حقيقة أن هؤلاء الأشخاص يعتمدون بالكامل على الدعم الإنساني، يُحظر عليهم العمل. وقال “إنهم عالقون تماما”.
“يقضي الناس أيامهم في كسل تام. ونتيجة لذلك يتصاعد العنف القائم على نوع الجنس. الأمن في المخيمات يمثل مشكلة كبيرة حيث تسيطر العصابات المسلحة على تهريب المخدرات عبر حدود ميانمار، ما يؤدي الى تبادل إطلاق النار على العصابات في المساء”.
وتابع: “إنه أمر مقلق للغاية، ولا ينبغي التقليل من شأن حالة اليأس لدى العائلات”.
وفر معظم لاجئي الروهينجا من حملات قمع نفذها جيش ميانمار، في 2017، وأضاف دي شاتر أن العنف ضد الروهينجا أثار غضبًا دوليًا منذ أكثر من خمس سنوات وأدى إلى قضية إبادة جماعية في المحكمة العليا للأمم المتحدة، لكن المانحين الدوليين يتشتت انتباههم الآن بشكل متزايد بسبب الأزمات في أماكن أخرى.
انتقدت حكومة بنجلاديش المجتمع الدولي لفشله في الضغط على المجلس العسكري في ميانمار للسماح للروهينجا بالعودة بأمان إلى وطنهم، وأشارت إلى نقص التمويل الدولي لدعم اللاجئين الذين استضافتهم.
