الصراع في السودان.. توقف برامج الحماية والمساعدة يُفاقم أزمة اللاجئين والنازحين
أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، تقريرًا في 4 يونيو الجاري، عن الأوضاع الإنسانية في السودان منذ اندلاع الصراع بين قوات الجيش السوداني، وميليشيا الدعم السريع، 15 أبريل الماضي.
وسلطت المفوضية الضوء على تفاقم أوضاع سكان في السودان، وخاصة اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين، والذين زادت أوضاعهم سوءً نتيجة للصراع بين القوتين، وتوقعت زيادة أعداد النازحين والمشردين.
زيادة عدد المُشردين والنازحين في السودان
تسببت الحرب في تشريد ما لا يقل على 250 ألف فردًا، وخاصة في غرب دارفور، وعُلقت العديد من الأنشطة والبرامج الإنسانية الموجهة إلى المشردين داخليا واللاجئين.
وقبل اندلاع الصراع كان عدد النازحين في السودان حوالي 3.7 مليون شخصًا، ومن المتوقع أن يتسبب النزاع في نزوح ما يزيد على 1.2 مليون نسمة.
ولا تزال التقارير تفيد بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مما يلحق خسائر فادحة بأرواح المدنيين، فضلا عن الهياكل الأساسية المدنية، والممتلكات العامة والخاصة. ومع انهيار وكالات إنفاذ القانون أو غيابها، لا تزال التقارير تفيد بتفشي عمليات نهب المباني المدنية والعامة والإنسانية، بما في ذلك مكاتب المفوضية ومستودعاتها، ولا سيما في الخرطوم وفي جميع ولايات دارفور تقريبا، بحسب ما أشار إليه تقرير مفوضية اللاجئين.
غالبًا ما لا تستطيع المفوضية زيادة البنية التحتية والمساعدة وبرامج الحماية في مواقع اللاجئين في الشرق وجنوب السودان مواكبة المعدل السريع للوصول. في الأيام الأخيرة، لم تتمكن عمليات توزيع الأغذية في الشرق من تغطية جميع احتياجات جميع اللاجئين لأن قائمة المستفيدين كانت لا تزال تسبق اندلاع الصراع، ولم يتم تحديثها.
وفاة 17 طفلًا في أسبوع
وفقًا للمشاورات التي أجرتها مفوضية اللاجئين مع المشردين داخليًا، الذين تمكنوا من الوصول لمواقع أكثر آمنًا، واللاجئين الذين وصلوا حديثًا لأفريقيا الوسطى أو تشاد، فإن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بمن فيهم الناجون من العنف القائم على نوع الجنس والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، لم يتمكنوا من الوصول إلى مناطق آمنة للحصول على المساعدة.
بالإضافة إلى استنفاد سبل الحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب، واحتماء المدنيين دون القدرة للحصول على الكهرباء أو المياه الجارية.
ونتيجة للصراع ووقف المساعدة الإنسانية فضلا عن الخدمات الوطنية والإنسانية، لم يتمكن جميع السكان من تلبية أبسط الاحتياجات الأساسية. وكان ذلك يمثل تحديا خاصا للاجئين والمشردين داخليا الذين يعيشون في مواقع في جميع أنحاء دارفور ويعتمدون اعتمادا كبيرا على المعونة الإنسانية.
وبصرف النظر عن بعض المواقع التي تمكن فيها برنامج الأغذية العالمي من توزيع الأغذية بأمان، لم يتم توزيع الأغذية منذ أسابيع أو شهور، مما زاد من حدة انعدام الأمن الغذائي الشديد أصلا في مناطق معينة، بما في ذلك في دارفور.
تم تعليق برامج التغذية التي تستهدف الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، مما أدى إلى وفاة 17 طفلاً في أسبوع في موقع للمشردين داخليًا في جنوب دارفور. وأثر انهيار النظام المصرفي على جميع البرامج النقدية الجارية، بما في ذلك برامج اللاجئين والمشردين داخليا.
محاولات المفوضية لحماية اللاجئين رغم الصراع
حددت المفوضية مواقع التجمع الجديدة التي سعى فيها اللاجئون المشردون والمشردون داخلياً إلى تحقيق الأمان.
وبالنسبة للاجئين على وجه التحديد، يجري جمع البيانات في حالات الطوارئ وتسجيلها في كل من القضارف والنيل الأبيض، حيث زاد مفوض شؤون اللاجئين من قدرته التشغيلية على تلبية الاحتياجات الناشئة، في مجال جمع البيانات والتحقق منها في حالات الطوارئ.
وتهدف معظم أنشطة التسجيل إلى التحقق من تحركات اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين بالفعل في السودان، والاسترشاد بها في تخطيط المساعدة الإنسانية في مناطق التشرد، وتحديد الأفراد الذين هم في حاجة ماسة إلى الدعم وإحالتهم إلى الشركاء.
ويتيح وجود المفوضية واتصالها بالسلطات على الطرق الرئيسية المؤدية إلى إثيوبيا وجنوب السودان الكشف عن المعلومات المتعلقة باتجاهات التحركات والتحديات، والاتصالات بعمليات المفوضية في البلدان المجاورة للسودان.
وتواصل المفوضية في السودان العمل مع السلطات لضمان أن تكون جميع عمليات العودة التلقائية للاجئين إلى بلدانهم الأصلية طوعية ومستنيرة.
وكذلك تقوم أفرقة المفوضية بزيارات إلى مناطق استضافة اللاجئين والمشردين داخلياً، وقت ما يُسمح بالتنقل الآمن، بما في ذلك المواقع الجديدة في ولايات بورتسودان وشرق السودان وولاية النيل الأبيض. ويتشاور المكتب مع المجتمعات المحلية بهدف الحصول على تعليقات شخصية بشأن المخاطر والتحديات المستمرة في مجال الحماية في الحصول على الخدمات بالتنسيق الوثيق مع الشركاء. لا يزال رصد الحماية من خلال الشبكات المجتمعية نشطًا من خلال أنشطة مختلفة في شرق السودان وولاية النيل الأبيض.
