وثقت الأمم المتحدة وقوع 315 ألف انتهاك بحق الأطفال أثناء النزاعات، وذلك خلال الفترة ما بين عامي 2005 و2022.
ووصفت اليونيسف الرقم الموثق بأنه مخيف ودليل صارخ على الأثر المدمر للحروب والنزاعات على الأطفال.
مقتل 120 ألف طفل
أكدت اليونيسف أنه منذ بدء عمليات الرصد في عام 2005، تحققت الأمم المتحدة من وقوع 315 ألف انتهاك جسيم ارتكبتها أطراف مختلفة في أكثر من 30 نزاعاً جرت في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
وهذه الانتهاكات تشمل:
مقتل أو تشوه أكثر من 120 ألف طفل، وتجنيد أو استخدام أكثر من 105 ألف طفل على يد القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، واختطاف أكثر من 32 ألف و500 طفل، تعرض أكثر من 16 ألف طفل للعنف الجنسي.
كما تحققت الأمم المتحدة من وقوع أكثر من 16 ألف هجوم على المدارس والمستشفيات، وأكثر من 22 ألف حالة منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال، وهذه هي الحالات التي تم التأكد منها فقط، ما يعني أن الخسائر الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح.
بالإضافة إلى ذلك، هناك ملايين عديدة من الأطفال نزحوا من منازلهم ومجتمعاتهم، أو فقدوا أصدقاءهم أو أسرهم أو انفصلوا عن والديهم أو القائمين على رعايتهم.
قالت السيدة كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف: “أي حرب هي في المحصلة حرب على الأطفال. فالعيش في ظروف النزاعات له آثار كارثية على حياتهم. ومع أننا نعلم ما ينبغي فعله لحماية الأطفال من الحروب، فإن العالم لا يتخذ خطوات كافية.
وأضافت راسل: وعاماً بعد عام، توثق الأمم المتحدة الطرق المقلقة والمأساوية والمتوقعة تماماً التي تمزق حياة الأطفال. يتعين علينا جميعاً ضمان ألا يدفع الأطفال ثمن حروب الكبار، وأن نتخذ خطوات جريئة وملموسة وضرورية لتحسين حماية بعض أكثر الأطفال ضعفاً وهشاشة في العالم”.
في هذا السياق، دعمت اليونيسف رعاية وحماية ملايين الأطفال المتضررين في مختلف مناطق النزاع لتعزيز عافيتهم، بطرق عديدة منها تقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي، وإدارة حالات حماية الأطفال.
وتتبع الأسر ولم شملها، وتقديم خدمات للأطفال الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي. ففي عام 2022، وصلت اليونيسف إلى قرابة 12 ألف و500 طفلًا ممن غادروا القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، وقدمت لهم خدمات إعادة الدمج أو سبلاً أخرى لدعم الحماية، وقدمت إلى أكثر من تسعة ملايين طفل معلومات تساعدهم في حماية أنفسهم من المتفجرات التي تخلفها الحروب.
ضعف التمويل اللازم لحماية الأطفال في مناطق النزاع
وبحسب اليونيسف فإن ضخامة حجم مخاطر الحماية على الأطفال المتضررين من النزاعات لا يقابله حجم تمويل متوفر لمعالجة هذه المشكلة.
ويكشف تحليل جديد أجراه موقع “توقعات التمويل الإنساني Humanitarian Funding Forecast،” بتكليف من اليونيسف وهيئة إنقاذ الطفولة وتحالف حماية الطفل في العمل الإنساني ومجال المسؤولية العالمية عن حماية الطفل، أنه بحلول عام 2024، سيتطلب قطاع حماية الأطفال 1.05 مليار دولار أمريكي، وسيزداد هذا المبلغ إلى 1.37 مليار دولار بحلول عام 2026 لتلبية احتياجات حماية الأطفال في النزاعات المسلحة. وهذا يتضمن خدمات شديدة الأهمية مثل لم شمل الأسر، ودعم الصحة العقلية، ومنع التجنيد في الجماعات المسلحة.
لكن الدراسة تشير أيضاً إلى عجز وشيك في التمويل. فباستمرار التمويل الإنساني بمعدلاته الحالية، سيصل النقص المتوقع إلى 835 مليون دولار في عام 2024، ويزداد إلى 941 مليون دولار بحلول عام 2026. وهذه الفجوة ستعرض الأطفال المتضررين من النزاعات للآثار الفورية والدائمة للحروب، ولمخاطر عمل الأطفال والاتجار والعنف.
ودعت اليونيسف الحكومات إلى تقديم التزامات جديدة وجريئة من أجل:
- التمسك بالقوانين والمعايير الدولية المعمول بها حالياً لحماية الأطفال أثناء الحروب وتفعيلها — بما في ذلك حماية المدارس والمستشفيات والأعيان المحمية الأخرى مثل مرافق المياه والصرف الصحي من الهجمات، ووقف تجنيد واستخدام الأطفال من قبل الجماعات والقوات المسلحة، ووقف استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.
- محاسبة الجناة عند انتهاك حقوق الأطفال.
- زيادة الموارد الحيوية لتمويل حماية الأطفال في مناطق النزاع بالحجم والسرعة المطلوبين، وبما يلبي الاحتياجات المتزايدة. ويجب أن يتضمن ذلك الاستثمار في الاستجابة الإنسانية وفي القوى العاملة الوطنية لحماية الطفل.
ودعت اليونيسف أيضاً الجهات الإنسانية إلى الاستثمار في سياسات تضع الأطفال وحمايتهم في صلب عملها الإنساني في حالات النزاع المسلح.
وقالت السيدة راسل: “يجب أن ترقى استجابتنا لحماية الأطفال إلى مستوى التحديات التي نواجهها. نحن بحاجة إلى بذل كل ما بوسعنا للوصول إلى جميع الأطفال المحتاجين، ولا سيما الأكثر ضعفاً منهم. يجب أن تستفيد خدمات حماية الأطفال من النظم والهياكل المجتمعية القائمة، وأن تدعم حقوق الأطفال ومشاركتهم ومصالحهم الفضلى. وعلى البرامج وجهود المناصرة في هذا المضمار أن تضع الأطفال وحمايتهم في صلب العمل الإنساني باستمرار”.
