وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون اللجوء للأجانب، وهو القانون المنوط به توفيق وحوكمة أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر.
تفاصيل مشروع قانون اللجوء للأجانب
ينص مشروع قانون اللجوء للأجانب، المُوافق عليه من مجلس الوزراء أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء، بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما يحق لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة.
على أن تصدُر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به.
اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وفقًا لنص القانون، ستُنشأ لجنة تُسمى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقرها الرئيسي محافظة القاهرة.
وتكون هي الجهة المهيمنة على جميع شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، كما تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين.
وتتولى هذه الجهة التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
تُشكل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء، ويكون للجنة، أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ومن المفترض أن ترسل الحكومة القانون إلى البرلمان تمهيدا لمناقشته وإقراره والتصويت عليه، قبل أن يصبح فاعلاً بمجرد توقيع رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
9ملايين مهاجر ولاجئ يقيمون في مصر
يقيم في مصر قرابة 9 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء من 133 دولة مختلفة، يمثل السودانيون 4 ملايين مهاجر يليهم السوريون بقرابة 1.5 مليون لاجئ، إضافة إلى مليون يمني ومليون ليبي بإجمالي 80% من المهاجرين واللاجئين الموجودين على أرض مصر، بينما يُشكل المهاجرون من 129 دولة أخرى قرابة مليون ونصف المليون نسمة تمثل نسبة 20%، وفقا لإحصائيات منظمة الهجرة الدولية.
35 عاما هو متوسط عمر المهاجرين في مصر، وفقا لإحصائيات المنظمة، مع نسبة متوازنة بين الذكور والإناث: 50.4٪ و49.6٪ على التوالي، ويقيم أكثر من النصف منهم في 5 محافظات، هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، دمياط، والدقهلية، بنسبة إجمالية تبلغ 56%، بينما يعيش الباقي في محافظات مختلفة.
تؤكد منظمة الهجرة، أن الامتيازات التي توفرها الحكومة المصرية تجاه المهاجرين واللاجئين هو السبب الرئيسي لجذب مصر هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين واللاجئين على أراضيها، إضافة إلى الخطاب الإيجابي للحكومة، فقد عملت الحكومة على إدراجهم في النظام التعليمي والطبي الداخلي، ولم تفرق كثيرا بينهم وبين المصريين، رغم أن المصريين أنفسهم تحديات في هذين القطاعين تحديدا، ولكن الحكومة لمن تمنع أي من المقيمين على أراضيها من الحصول على كل الخدمات التي تضمن لهم حقوقهم الأساسية.
