صرح خبراء أمميون، في تقرير نشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، بأن العمليات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين في أيام 3 و4 يوليو، قد تشكل في الظاهر جريمة حرب.
الهجوم على جنين هو الأعنف منذ 20 عامًا
هجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين مطلع الشهر الجاري، وقتلت حوالي 12 شخصًا، بينهم 5 أطفال وأصابت أكثر من 100 فلسطيني، في عملية وصفت بأنها أكبر العمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال على الضفة الغربية منذ سنوات.
وأجبرت قوات الاحتلال أهالي المخيم على ترك منازلهم ما يُعد تهجير بشكل تعسفي للآلف من سكاني المخيم من خلال تدمير منازلهم والبنية التحتية للمخيم، وهو ما وصفه خبراء أمميون بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي والمعايير المتعلقة باستخدام القوة، وقد تشكل جريمة حرب.
وقال خبراء الأمم المتحدة إن “الهجمات كانت الأعنف في الضفة الغربية منذ تدمير مخيم جنين عام 2002”.
وأشاروا إلى تقارير متعددة حول منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى مخيم جنين لإجلاء الجرحى، مما أعاق حصولهم على المساعدة الطبية.
ورد أن حوالي 4000 فلسطيني فروا من مخيم جنين للاجئين ليل الاثنين والثلاثاء بعد الضربات الجوية القاتلة.
هجمات غير مبررة بموجب القانون الدولي
وقال الخبراء: “إنه لأمر مفجع أن نرى آلاف اللاجئين الفلسطينيين قد نزحوا أصلاً منذ 1947-1949، وأجبروا على الخروج من المخيم في خوف مدقع مع حلول الظلام”.
واستنكر الخبراء ما يسمى بعمليات “مكافحة الإرهاب” التي تقوم بها القوات الإسرائيلية، وقالوا إن الهجمات لم تجد أي مبرر بموجب القانون الدولي.
وقالوا إن “الهجمات تشكل عقابا جماعيا للسكان الفلسطينيين، الذين وصفتهم السلطات الإسرائيلية بأنهم” تهديد أمني جماعي”.
وأوضحوا أن “الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة هم أشخاص محميين بموجب القانون الدولي، ومكفولين لجميع حقوق الإنسان بما في ذلك افتراض البراءة”.
وأضافوا “لا يمكن للسلطة القائمة بالاحتلال أن تعاملهم على أنهم تهديد للأمن الجماعي، خاصة في الوقت الذي تتقدم فيه بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشريد سكانها الفلسطينيين وسلبهم”.
احتلال غير شرعي
وقال الخبراء إن العمليات الإسرائيلية في جنين هي تضخيم للعنف الهيكلي الذي يتخلل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عقود.
وصرح الخبراء الأمميون “إن الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل على أعمال العنف التي ارتكبتها على مدى عقود، لا يؤدي إلا إلى تأجيج وتكثيف دورة العنف المتكررة”.
ودعا خبراء الأمم المتحدة إلى محاسبة إسرائيل بموجب القانون الدولي على احتلالها غير الشرعي وأعمالها العنيفة لتكريسه.
وأضافوا أنه “من أجل إنهاء هذا العنف المستمر، يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.”
