عُقد أمس الأحد مؤتمرً دوليًا في روما لمكافحة الهجرة غير النظامية من دول أفريقيا إلى أوروبا، وشارك في المؤتمر 20 من قادة وزعماء الدول منهم مصر والإمارات والسعودية وتونس وتركيا وأثيوبيا.
وتعهد قادة الدول في المؤتمر، الذي ترأسته رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، بكبح الهجرة غير النظامية، والعمل للقضاء على أسبابها.
نعرض لكم فيما يلي ما اتفق عليه قادة الدول المشاركة في مؤتمر روما:
قمع تهريب البشر وإبطاء الهجرة غير النظامية
اتفقت دول من البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا يوم الأحد على خطوات لمحاولة إبطاء الهجرة غير المصرح بها ومعالجة بعض الضغوط التي تدفع الناس إلى مغادرة منازلهم ومحاولة الوصول إلى أوروبا. بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
كما التزم التحالف الجديد بقمع تهريب البشر، وبتحسين التعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة لمكافحة تغير المناخ وتحسين آفاق الدول الفقيرة.
واتفق المشاركون على توفير تمويلًا لدعم المشاريع الإنمائية، ووصفت ميلوني الأمر بأنه سيكون “عملية روما” التي ستستمر لعدة سنوات
100 مليون دولار من الإمارات
تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم 100 مليون دولار كتمويل للدول المُصدرة للمهاجرين، وهو الأمر الذي رحبت به روما مع التعهد بإقامة مؤتمرًا للمانحين.
وخلال المؤتمر خففت ميلوني من خطابها المُتشدد السابق اتجاه المهاجرين قائلة إن التدفقات غير القانونية للمهاجرين تضر بجميع البلدان في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط، حيث دعت الدول إلى محاربة المتاجرين بالبشر، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء.
وصرحت ميلوني أن حكومتها تريد استقبال المزيد من الأشخاص المهاجرين عبر الطرق القانونية، مُضيفة أن “أوروبا وإيطاليا بحاجة إلى الهجرة”.
4 محاور للتعاون
وقالت ميلوني في الاجتماع الافتتاحي إن الغطرسة الغربية كانت على الأرجح تقف في طريق الحلول لقضية المهاجرين. واقترحت أربعة محاور رئيسية للتعاون في المستقبل: مكافحة المنظمات الإجرامية التي تتاجر بالمهاجرين، وتحسين إدارة تدفقات المهاجرين، ودعم اللاجئين، ومساعدة بلدان المنشأ.
وتشهد إيطاليا معدلات هجرة مرتفعة، لذا ترغب رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إشراك الدول في الاجتماع وفي خطط منع المهاجرين من خوض رحلات الهجرة غير النظامية المحفوفة بالمخاطر.
إذ وصل للشواطئ الإيطالية حوالي 83 ألف و400 شخص، خلال 2023، فيما وصل عدد الواصلين في 2022 إلى 34 ألف شخص.
ويأتي المؤتمر بعد أسبوع واحد فحسب من توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة مع تونس، إحدى البؤر النشطة لإقلاع المهاجرين، تعهد فيه التكتل بتقديم ما يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار) كمساعدة للتصدي لمهربي البشر ودعم اقتصاد البلاد المنهك.
