اتفاق جديد بين إيطاليا وألبانيا لإنشاء مركزين لاحتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء

وقع رئيسي وزراء إيطاليا وألبانيا اتفاقًا لبناء مركزي احتجاز في الأخيرة، للمهاجرين وطالبي اللجوء القادمين إلى إيطاليا عن طريق البحر المتوسط.

وتعليقًا على الاتفاق الموقع بين البلدين قالت إليسا دي بييري، الباحثة الإقليمية في منظمة العفو الدولية، “الأشخاص الذين أنقذتهم السلطات الإيطالية في البحر، بما في ذلك أولئك الذين يبحثون عن الأمان في أوروبا، يخضعون للولاية القضائية الإيطالية ولا يمكن نقلهم إلى بلد آخر قبل فحص طلب اللجوء والظروف الفردية”.

يُصنف احتجاز المهاجرين في ألبانيا بموجب الاتفاق على أنه إعادة قسرية، بحسب منظمة العفو الدولية، وهي ممارسة محظورة بموجب القانون الدولي والأوروبي، وقد أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إيطاليا بسببها بالفعل. إنه غير قانوني وغير عملي ويجب إلغاؤه.

انتهاك بحق طالبي اللجوء

وأوضحت إليسا أنه “زعمت إيطاليا أن الأشخاص المحتجزين سيظلون تحت الولاية القضائية الإيطالية، لكن الحقيقة هي أن الصفقة ستستخدم للتحايل على القانون الوطني والدولي وقانون الاتحاد الأوروبي. قد يكون لذلك عواقب وخيمة على طالبي اللجوء، الذين يمكن أن يتعرضوا للاحتجاز المطول وانتهاكات أخرى، خارج نطاق تدقيق السلطات القضائية الإيطالية. لقد أوضحت المفوضية الأوروبية بالفعل أنه لا يمكن تطبيق قانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي خارج الاتحاد الأوروبي”.

وأضافت “بينما لم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاقية بعد، ظهر بالفعل عدد من المخاوف. تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة الإيطالية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بشأن عدم الإعادة القسرية، وضمان اللجوء، وتدعو المفوضية الأوروبية إلى ضمان عدم انتهاك الدول الأعضاء لمكتسبات اللجوء”.

وذكرت منظمة العفو الدولية ما ذا تعني الإعادة قسرية قائلة “الإعادة القسرية هي ممارسة إرسال أي شخص إلى بلد يتعرض فيه لخطر انتهاكات حقوق الإنسان. والحماية من الإعادة القسرية حق أساسي لملتمسي اللجوء واللاجئين. وعدم الإعادة القسرية مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي للاجئين، فهو ملزم لجميع الدول كجزء من القانون الدولي العرفي، مبدأ عدم الإعادة القسرية مكرس أيضًا في قانون الاتحاد الأوروبي في المادة 78 (1) من TFEU والمادتين 18 و19 من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية”.

أوضحت المفوضية الأوروبية بالفعل في عام 2018 أن التطبيق خارج الحدود الإقليمية لقانون الاتحاد الأوروبي غير ممكن حاليًا.