“ارحموا السودان. هذا يكفي”.. خبير أممي يُعلق على الأوضاع الإنسانية للسودان
يُعاني السودان من حرب دخلت شهرها التاسع قبل أسبوع من الآن، مُرست خلالها انتهاكات بحق الشعب السوداني من السلطات المتصارعة.
في 15 أبريل 2023 اندلاع صراعًا بين قوات الجيش السوداني وميليشيا التدخل السريع في الخرطوم وانتقل الصراع لباقي الولايات السودانية، خلال الحرب اُبلغ عن حوادث سرقة واقتحام للمنازل ونهب المستودعات الغذائية.
في التقرير التالي، يتحدث الخبير الأممي والمُعين من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات المرتكبة في السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، رضوان نويصر على الأوضاع في السودان.
جرائم حرب في السودان
في حوار أجرته أخبار الأمم المتحدة مع نويصر، قال “ارحموا السودان. هذا يكفي”، واصفًا أغلب الانتهاكات المرتكبة بأنها ترقى من الناحية القانونية إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف أن هناك تدمير كلي تقريبا للبنية التحتية- الخاصة منها والعامة- في بعض المناطق، بما فيها المدارس والمستشفيات ودور العبادة وحتى مخازن المساعدات الإنسانية. ونهب وسرقة وتدمير العديد من المنازل الخاصة وحرق بعض القرى بأكملها.
وأشار لوجود حوادث مفزعة حول العنف الجنسي والاغتصاب الذي يستهدف النساء والفتيات. واعتداءات على الأطفال بما في ذلك إدماجهم في صفوف العساكر. وهناك حالات من التعذيب والاختفاء القسري والسجن غير المبرر.
لافتًا إلى أنه يجب ألا ننسى أن السودان دولة متعددة اللغات والقبائل ومن الصعب جدا أن تستمر أعمال العنف هذه والتي قد تهدد بتقسيم السودان إلى مناطق عدة وربما أقاليم متنازعة.
وأوضح نويصر أن دولة مثل السودان تتميز بتعدد القبائل والمجموعات العرقية والإثنية وعندما يستهدف أي طرف من الجهات المتنازعة قبائل أو إثنيات بعينها فهذا يغذي الصراع العرقي والإثني.
الإفلات من العقاب
دعا الخبير الأممي أكثر من مرة إلى التحقيق الفوري والشامل في الجرائم التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني في السودان، موضحًا أن الإفلات من العقاب كان ولا يزال سببا أساسيا في الانتهاكات التي يتعرض لها أهل السودان.
وأضاف رغم أن كل الأطراف المتنازعة اليوم أعلنت عن وضع آليات ولجان بقصد الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب وتقديم المنتهكين إلى العدالة فليس لدينا أي معلومة عن نتائج هذه الإجراءات وهذه الآليات، وهذا الأمر يؤدي إلى تقويض الثقة بين المواطن والحكومة والسلطات العمومية ويؤدي إلى إثارة الشك في المنظومة القضائية. وهذا ما يجعل الإفلات من العقاب عنصرا في مواصلة الانتهاكات والعنف والاعتداءات على الحقوق الأساسية للبشر.
أُخرج جميع الموظفين الدوليين من السودان ومن بقى منهم أصبح نازحًا، بحسب نويصر، ولم يبق سوى مكتب صغير للأمم المتحدة في بورتسودان، وينتظر نويصر الحصول على الموافقة لزيارته والاطلاع على الواقع عن قرب.
