اتفاق بين إسبانيا وموريتانيا لمكافحة الهجرة غير النظامية يُثير جدلًا

أثار اتفاق مزمع عقده بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا حول الهجرة واستضافة اللاجئين على الأراضي الموريتانية جدلًا. إذا أُثير أن الاتفاق سيُجبر موريتانيا على توطين المهاجرين على أرضها.

فيما نفى وكيل وزارة الداخلية في موريتانيا محفوظ ولد إبراهيم قيام بلاده بتوقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا يقضي باستضافة موريتانيا للمهاجرين غير الشرعيين وتوطينهم على أراضيها.

وقال المتحدث باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد شروقة، أن حكومته طالبت بإعادة النظر في اتفاقية الهجرة الموقعة مع إسبانيا، لأن “الوضع قد تغير”.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ردا على سؤال حول اتفاق مزعوم بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة.

وأكد الناني ولد شروقة “ليس لدينا أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة”، موضحا أن هناك اتفاقا بين نواكشوط ومدريد وهو اتفاق طلبت بلاده مراجعته.

وأضاف شروقة “لقد عقدنا بالفعل جولتين من المفاوضات في مدريد ونواكشوط، وستعقد جولة ثالثة قريبا في إسبانيا”.

زيادة الدعم

فيما نشرت تقارير إخبارية أن الاتحاد الأوروبي سيُقدم دعمًا لموريتانيا قيمته 200 مليون يورو، وكان هناك اتفاق سابق لمكافحة الهجرة النظامية بين موريتانيا وإسبانيا وقع عام 2022، يهدف الاتفاق إلى الحصول على آليات لوجستية وأخرى تقنية في المجال الأمني وذلك لمساعدتها في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية والتهريب بكافة أشكاله وغيرهما من أنواع الجريمة المنظمة، فضلا عن تبادل الخبرات في المجال الأمني.