أنشطة

دورة تدريبية لطلاب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية حول القوانين الدولية للهجرة واللجوء

تعلن المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين EFRR  بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين عن تنظيم دورة تدريبية لطلاب الفرقة الثالثة والرابعة كلية حقوق جامعة اسكندرية حول القوانين الدولية للجوء والهجرة والحقوق والمسئوليات داخل الدول المضيفة.

أقرأ أيضًا| مفوضية اللاجئين تبحث عن فنانين للمشاركة في ملتقى القاهرة للفنون

ما هي المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين؟

 المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين تعمل على تعزيز الحماية القانونية لطالبي اللجوء واللاجئين من خلال زيادة فرص الوصول إلى العدالة الإدارية في المؤسسات الدولية والمحلية؛ وتقديم المشورة القانونية المسائل المتعلقة بالتمتع بالحقوق الأساسية؛ وتثقيف أعضاء المهنة القانونية في المسائل المتعلقة بالقانون الذي يؤثر على اللاجئين في أفريقيا والشرق الأوسط.

 

رابط التسجيل

https://docs.google.com/forms/d/1Xw9tWGDkeyP_RRpmKWwWGhzHiTgvTDm8YvAfXwTW_e4/viewform?fbclid=IwY2xjawFRetZleHRuA2FlbQIxMQABHSecYMGtEHP7JDVFH7c0w9JVH80lVffBJ-8gHzxorblxXbHEuFFgiBPIow_aem_UDZo4o21NhKFWrtODUQPfw&edit_requested=true

9 ملايين مهاجر ولاجئ يقيمون في مصر

يقيم في مصر قرابة 9 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء من 133 دولة مختلفة، يمثل السودانيون 4 ملايين مهاجر يليهم السوريون بقرابة 1.5 مليون لاجئ، إضافة إلى مليون يمني ومليون ليبي بإجمالي 80% من المهاجرين واللاجئين الموجودين على أرض مصر، بينما يُشكل المهاجرون من 129 دولة أخرى قرابة مليون ونصف المليون نسمة تمثل نسبة 20%، وفقا لإحصائيات منظمة الهجرة الدولية.

35 عاما هو متوسط عمر المهاجرين فى مصر، وفقا لإحصائيات المنظمة، مع نسبة متوازنة بين الذكور والإناث: 50.4٪ و49.6٪ على التوالي، ويقيم أكثر من النصف منهم في 5 محافظات، هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، دمياط، والدقهلية، بنسبة إجمالية تبلغ 56%، بينما يعيش الباقي في محافظات مختلفة.

تؤكد منظمة الهجرة، أن الامتيازات التي توفرها الحكومة المصرية تجاه المهاجرين واللاجئين هو السبب الرئيسي لجذب مصر هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين واللاجئين على أراضيها، إضافة إلى الخطاب الإيجابي للحكومة، فقد عملت الحكومة على إدراجهم في النظام التعليمي والطبي الداخلي، ولم تفرق كثيرا بينهم وبين المصريين، رغم أن المصريين أنفسهم تحديات في هذين القطاعين تحديدا، ولكن الحكومة لمن تمنع أي من المقيمين على أراضيها من الحصول على كل الخدمات التي تضمن لهم حقوقهم الأساسية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى