خبيرة مستقلة في الأمم المتحدة: الاحتلال يتعمد استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
.
قالت خبيرة مستقلة في الأمم المتحدة إنه “لم يعد هناك مكان” للمدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي المجتمع المدني لمواصلة توثيق “قائمة الانتهاكات الطويلة لحقوق الإنسان التي تفرضها إسرائيل على أهل قطاع غزة”.
وفي بيان، قالت ماري لولور المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل “تجويع وقتل المدنيين عمدا”، في حين يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان تحديات هائلة في أداء عملهم السلمي، على الرغم من التدابير المؤقتة التي أصدرتها مـحكمة العدل الدولية بهدف منع أعمال الإبادة الجماعية في غزة والاحتلال غير القانوني لغزة.
أقرأ أيضًا| أوامر الإخلاء المستمرة تؤكد على أن غزة ليست مكانًا أمنًا
“إسرائيل عازمة على إسكاتهم“
في الأشهر الأخيرة، كما قالت الخبيرة الأممية، شهدت أقدم منظمة لحقوق الإنسان في غزة، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، “مقتل موظفين وتضرر مكاتبها بشكل لا يمكن إصلاحه في غارات جوية وهجمات برية شنتها القوات الإسرائيلية”.
وسلطت لولور الضوء على مقتل محاميتين تعملان لدى المركز في أواخر شباط/فبراير وهما السيدة نور أبو النور التي قتلت مع ابنتها البالغة من العمر عامين ووالديها وأربعة أشقاء في غارة جوية إسرائيلية على منزلها في رفح، والسيدة دانا ياغي التي قُتلت مع 37 من أفراد أسرتها في غارة على منزل كانوا قد نزحوا إليه في دير البلح.
وأضافت: “إنها مأساة مروعة أن العدالة لهاتين المدافعتين عن حقوق الإنسان وأفراد أسرتيهما وأطفالهما تبدو بعيدة المنال. إن المدافعين عن حقوق الإنسان يحافظون على الأمل في تحقيق العدالة من خلال عملهم، ولكنهم يصبحون ضحايا أنفسهم. ولهذا السبب تبدو السلطات الإسرائيلية عازمة على استهدافهم وإسكاتهم”.
حملة تشهير لاذعة
وقالت المقررة الخاصة إن المقر الرئيسي لمركز حقوق الإنسان الفلسطيني في مدينة غزة والمكاتب الفرعية في جباليا وخان يونس ورفح تضرروا بشدة في غارات جوية وهجمات برية، مما أجبر الموظفين على الانتقال واستئجار مساحات مكتبية ودعم لوجستي بأسعار باهظة.
كما تعرضوا لحملة تشهير لاذعة عبر الإنترنت من قبل مجموعة إسرائيلية تدعى “مراقب المنظمات غير الحكومية” (NGO Monitor)، والتي اتهمتهم زورا بارتباطهم بالإرهابيين بهدف “تجفيف الدعم الدولي لهم وترهيبهم” وفق ما ذكرته المقررة الخاصة.
وعلى الرغم من ذلك، أخبر المدافعون عن حقوق الإنسان السيدة لولور أنهم سيواصلون عملهم. وأضافت: “تستمر هذه المنظمة في الشهادة على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب الجسيمة وتوثيقها وتسجيلها. وقد تحدث العديد من الفلسطينيين معها بشرط عدم الكشف عن هويتهم. إلى هذا الحد هم خائفون من العواقب الإسرائيلية إذا تم التعرف عليهم علنا“.
وذكر بيان صحفي صادر عن المقررة الخاصة أن تقارير إعلامية حديثة أشارت إلى أن إسرائيل تراقب مركز حقوق الإنسان الفلسطيني، ومنظمات حقوقية فلسطينية أخرى، بما في ذلك منظمتا الحق والضمير في الضفة الغربية المحتلة، على مدى العقد الماضي، بسبب المعلومات التي كانت تقدمها عن “انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وكررت المقررة الخاصة دعوتها إلى الاعتراف بأهمية المدافعين عن حقوق الإنسان في أوقات النزاع المسلح وحمايتهم، حيث إنهم يوثقون ويحافظون على أدلة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ويضمنون إمكانية المساءلة والعدالة.
جدير بالذكر أن ثلاثة خبراء أممين آخرين أيدوا البيان الصادر عن السيدة لولور، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا موريس تيدبول بينز، والمقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات جينا روميرو، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانسيسكا ألبانيز.
