منظمات حقوقية وإغاثية تُحذر من خطورة أوامر التهجير القسري لسكان شمال قطاع غزة

أصدرت عشرات المنظمات الإغاثية والحقوقية حول العالم بيانًا حول أوامر التهجير القسري التي أصدرها الاحتلال لسكان شمال قطاع غزة يوم 6 أكتوبر 2024، وهي القرارات التي تتزامن مع مرور عام كامل على بدء الإبادة الجماعية للقطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت المنظمات في بيانها المشترك إن أوامر التهجير الإسرائيلية الجديدة في شمال غزة تهدد بإجبار المدنيين على الانتقال إلى مناطق متقلصة باستمرار وتعريض عمليات الإغاثة للخطر.

إعاقة العمليات الإنسانية

أوضحت أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور بالفعل في الشمال، ومنعت المنظمات الإنسانية الدولية والوطنية من تنفيذ عمليات إغاثة محدودة للغاية لإنقاذ الأرواح. لقد أعاقت الأوامر الجديدة الجهات الفاعلة الإنسانية عن توفير الضروريات مثل الخدمات الصحية والمياه النظيفة والغذاء وخدمات التغذية، مما أدى إلى إزالة شرايين الحياة المتبقية للسكان المدنيين.

وأكدت على أنه لا يوجد مكان في غزة آمن للمدنيين. ونظرًا لشدة الاحتياجات، يجب أن يكون العاملون الإنسانيون قادرين على توزيع المساعدات ومواصلة عملهم، دون تهديد بالتهجير أو العمليات العسكرية. تحث منظمات الإغاثة الموقعة أدناه جميع أطراف الصراع على الوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين وتسهيل الوصول الإنساني دون عوائق في جميع الأوقات.

400 ألف شخص في الشمال

تقدر الأمم المتحدة أن 400 ألف شخص ما زالوا في الشمال. في يوم الأحد، أمرت إسرائيل السكان بالفرار عبر طرق خطيرة إلى مناطق مكتظة بالفعل مثل المواصي في الجنوب. تظل هذه المناطق غير آمنة مع القتال النشط والغارات الجوية الروتينية، على الرغم من تصنيفها من جانب واحد من قبل إسرائيل كـ “منطقة إنسانية”. ونظراً للإشعار القصير للانتقال والسكان الكبيرين في المنطقة المتضررة، فمن المرجح أن يبقى العديد منهم، مما يزيد من خطر وقوع المزيد من الضحايا المدنيين.

أقرأ أيضًا| الاحتلال يتوغل في شمال قطاع غزة ويُحاصر قرابة نصف مليون فلسطيني

حماية المدنيين

تطالب منظمات الإغاثة بحماية جميع المدنيين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وتشعر بقلق خاص بشأن الأطفال والنساء الحوامل اللاتي يعانين من مضاعفات أو في مراحل متقدمة من الحمل وغيرهم من المرضى وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة أو غير القادرين على المغادرة. تؤثر الأوامر الجديدة على الفلسطينيين الذين يعيشون بالقرب من ممر نتساريم. تشير تقارير أخرى إلى أن إسرائيل تنوي توسيع ممر نتساريم لتعزيز الفصل بين الشمال والجنوب، ومنع الناس فعليًا من العودة إلى الشمال وتقييد تدفق المساعدات إلى السكان الذين يعانون بالفعل من مستويات كارثية من الجوع.

المدنيون الذين لا يغادرون المنطقة لا يفقدون حقهم في الحماية. وبموجب القانون الإنساني الدولي، تُعرَّف إسرائيل بأنها القوة المحتلة وطرف في النزاع. ويحمل كلا الدورين التزامات بضمان حماية السكان المدنيين وتسهيل وصولهم دون عوائق إلى المساعدات الإنسانية.

وقالت باولا غافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، إن “إسرائيل تسعى إلى تغيير تكوين سكان غزة بشكل دائم من خلال أوامر الإخلاء المتزايدة والهجمات الواسعة النطاق والمنهجية على المدنيين والبنية التحتية المدنية”، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وتدعو منظمات الإغاثة إلى وقف إطلاق نار دائم وحماية المدنيين وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية.