الأمم المتحدة تُدين الهجمات المتواصلة على المدنيين في شمال دارفور

صرح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سيف ماجانجو، في بيان له، عن شعوره بالفزع من الهجمات الأخيرة على الأسواق والبنية التحتية المدنية في شمال دارفور والخرطوم والتي أودت بحياة 64 مدنياً على الأقل هذا الأسبوع، وسط تصاعد الصراع في السودان.

في 9 ديسمبر، أدت الغارات الجوية التي شنتها القوات المسلحة السودانية على سوق في بلدة كبكابية في شمال دارفور إلى مقتل 42 مدنياً على الأقل وإصابة العديد من الآخرين. وفي اليوم التالي، ضربت قصف مدفعي من قبل قوات الدعم السريع سوق صابرين ومحطة حافلات في حي كراري المكتظ بالسكان في أم درمان، المدينة الشقيقة للخرطوم. قُتل ما لا يقل عن 22 مدنياً في محطة الحافلات، وأصيب أكثر من 25 آخرين. قُتل عدد غير محدد من المدنيين في قصف سوق صابرين.

كما تعرضت الأسواق للهجوم من قبل كلا الطرفين بشكل متكرر منذ بدء الصراع في أبريل 2023، مما أدى إلى خسائر في أرواح المدنيين والتأثير سلبًا على الأمن الغذائي وسبل العيش في بلد يواجه بالفعل أزمة إنسانية وأمن غذائي مروعة. ويجب إجراء تحقيق كامل ومستقل في مثل هذه الهجمات، ومحاسبة أي شخص يثبت مسؤوليته عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وجدد دعوته لجميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة لحماية المدنيين والأهداف المدنية، والوفاء بجميع التزاماتها ومسؤولياتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يتماشى أيضًا مع التزاماتها بموجب إعلان جدة.

قصف مخيمات النازحين

كما قالت المنسقية العامة لشئون النازحين واللاجئين في السودان أن مخيمات النازحين بولاية شمال دارفور تشهد قصفًا مدفعيًا عنيفًا أدى إلى وقوع قتلى وجرحى من النازحين والمواطنين.

وذكرت أن أغلب الضحايا هم من الأطفال والنساء الذين عاشوا طوال حياتهم تحت وطأة الترويع وبطش المدافع الثقيلة والبنادق التي توجه إليهم بلا أدنى مراعاة لقواعد الاشتباك المنصوص عليها في الأعراف والقوانين الدولية، بما في ذلك حق الإنسان في الحياة والعيش الكريم. الجرائم المرتكبة بواسطة طرفي النزاع لا تزال مستمرة بلا هوادة.

6 أشهر من القصف المتواصل

بدأ القصف المدفعي على مخيم أبو شوك منذ شهر مايو، مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى، غالبيتهم من النساء والأطفال والعجزة. أما القصف المدفعي العنيف على مخيم زمزم، فقد بدأ فعليًا في الأول من ديسمبر الجاري من قبل قوات الدعم السريع، وكان آخره في 11 ديسمبر، مما أسفر عن استشهاد ثمانية نازحين إضافة إلى الجرحى والمصابين، فضلًا عن تدمير المنازل والممتلكات.

وأكدت على أن هذا القصف يمثل تدميرًا لحياة النازحين في المخيم، الذين لجأوا إليه بعد فرارهم من قراهم منذ عام 2003، كما لجأ إليه آخرون بعد نزوحهم من أحياء مدينة الفاشر عقب اندلاع حرب 15 أبريل، ليجدوا أنفسهم في مرمى القصف مرة أخرى.

أقرأ أيضًا| نيران المدفعية تحرق مخيمات النازحين في دارفور

وأدانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بأشد العبارات هذا النوع من القصف، الذي وصفته بأنه يُعد “سلوكًا قذرًا وغير أخلاقي من فاعليه، مهما كانت مبرراتهم. دماء الأطفال وأحزان النساء لن تضيع سدًى، وستلاحقهم لعنات الضحايا على جرائمهم الشنيعة التي تُرتكب بدم بارد. هذه الجرائم تندرج ضمن جرائم الحرب التي تستهدف الأبرياء العزل بلا رحمة. السكوت عنها غير ممكن، ولا بد من تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في كل الممارسات الإجرامية التي ألحقت الجراح بالضحايا وذويهم. الإفلات من العقاب يجب أن يوضع له حد.”

طالبت المنسقية جميع الأطراف المتصارعة الابتعاد عن استهداف أماكن النازحين والمواطنين وعدم استخدامهم ككبش فداء لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية. لا يمكن تبرير استخدام المدنيين العزل كدروع بشرية أو منعهم من التنقل بحرية، إذ يُعد ذلك جريمة تخالف القوانين الدولية. كما يجب أن يتوقف القصف المدفعي العشوائي من قبل قوات الدعم السريع والقصف الجوي من قبل الجيش السوداني. ينبغي أن يتم وقف الحرب بشكل فوري وعاجل، من خلال وقف إطلاق النار وإنهاء العدائيات مباشرة، لإنقاذ حياة المواطنين السودانيين، ولا سيما النازحين من النساء والأطفال الذين فقدوا حقهم في حياة كريمة.

وأشارت أنه ينبغي على المجتمع الدولي وكل برلمانات العالم الحر أن تقف إلى جانب الشعب السوداني، خاصة النازحين في إقليم دارفور، الذين تُركوا يواجهون مصيرهم في ظل صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

ويجب ممارسة أقصى الضغوط على الأطراف المتصارعة التي لا تلتزم بالقوانين الدولية، ووضع حد للقصف العشوائي بالمدافع الثقيلة والبراميل المتفجرة في الأماكن المأهولة بالمدنيين. ليس هناك ما يبرر هذه الأعمال الإجرامية، ولا بد من وقفها فورًا. لقد حان الوقت لإنقاذ ما تبقى من أرواح بريئة، فالكارثة الإنسانية لم تعد تحتمل المزيد من التأجيل.