مكتب الإعلام الحكومي: تدمير مستشفيات شمال غزة يحرم 40 ألف فلسطيني من الرعاية الصحية
أصدر مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة بيانًا حول تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمستشفيات غزة، وذكر أن استمرار تدمير المستشفيات يحرم 40 ألف فلسطيني من الرعاية الصحية ضمن سياسة التهجير الممنهجة.
أضاف أن ارتكاب الجرائم ضد المستشفيات والطواقم الطبية بمحافظة (شمال قطاع غزة)، تطوّر خطير وممنهج يأتي بالتزامن مع صمت غير مبرر من المجتمع الدولي ومجلس الأمن أمام ما يجري من فظائع وكارثة حقيقية بحق المنظومة الصحية دون أن يُغيّروا شيئاً،
ووصف الأمر أنه انتهاك صارخ وفاضح للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، حيث يحرم الاحتلال بذلك 40 ألف فلسطيني من الرعاية الصحية شمال قطاع غزة في إطار سياسة تهجير مدروسة وممنهجة.
تدمير مستشفى كمال عدوان
قبل أيام، أقدم جيش الاحتلال على تدمير مستشفى كمال عدوان بشكل كامل، واعتقال مديره د. حسام أبو صفية الذي يُخضعه للتحقيق الجسدي والنفسي، وهو ما يمثل جريمة حرب متكاملة الأركان، بحسب بيان مكتب الإعلام الحكومي
واستكمالاً لتلك الجريمة؛ تتصاعد التهديدات لتشمل المستشفى الإندونيسي، ومستشفى العودة الذي يتعرض هو الآخر لتهديدات متكررة. إن هذه الممارسات تعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنية التحتية الصحية في قطاع غزة، وحرمان أبناء شعبنا الفلسطيني من حقهم في العلاج والرعاية الصحية.
ورغم مزاعم الاحتلال الواهية باستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، إلا أنه فشل فشلاً ذريعاً في تقديم أي دليل يُثبت صحّة ادعاءاته وأكاذيبه. لقد بات واضحاً أن هذه الجرائم تأتي في سياق خطة “الجنرالات” الإجرامية التي تسعى إلى تهجير شعبنا الفلسطيني من محافظة شمال قطاع غزة، في إطار سياسة التَّطهير العرقي والاستئصال التي اعترف بها مسؤولون لدى الاحتلال “الإسرائيلي” وفي حكومته.
وأدان المكتب تدمير المستشفيات واصفا ذلك بأنه جريمة بشعة، وندعو كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الفظيعة، وحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية الداعمة له ومعهما الدول المشاركة في الإبادة الجماعية؛ كامل المسؤولية عن تبعات هذه السياسات العدوانية.
كما دعا المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى اتخاذ مواقف حازمة وإجراءات عملية وملموسة لإدانة هذه الجرائم ووقفها فوراً وإعادة بناء وترميم المستشفيات.
وطالب أيضًا بفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي عنها أمام المحاكم الدولية.
