أونروا: أمر الاحتلال بإخلاء كل مباني الوكالة في القدس الشرقية مخل بالقانون الدولي

أصدرت أونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) حول إصدار حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمرًا بإخلاء جميع مبانيها في القدس الشرقية المحتلة ووقف عملياتها فيها بحلول 30 كانون الثاني 2025.

وقالت إن هذا الأمر يتعارض مع التزامات القانون الدولي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تلتزم بالاتفاقية العامة لامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

أوضحت مباني الأمم المتحدة مصونة وتتمتع بالامتيازات والحصانات بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

أكدت على أن حكومة الاحتلال أمضت – دون تحفظات – على الاتفاقية العامة لامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها وسنت أحكامها في قانونها المحلي. وتلزم هذه الأحكام الاحتلال باحترام امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، بما في ذلك احترام مباني الأمم المتحدة.

وتتمتع ممتلكات الأونروا وأصولها، بما في ذلك في القدس الشرقية، بالحصانة من التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية وأي شكل آخر من أشكال التدخل.

أضافت: أن ادعاءات السلطات الإسرائيلية بأن الأونروا ليس لها الحق في شغل المباني لا أساس لها من الصحة. كما أنها تروج لخطاب معاد للأونروا، ما يعرض مرافق الوكالة وموظفيها للخطر.

وبحسب بيان أونروا فإن حكومة الاحتلال صرحت علنا أن الهدف من إخلاء مباني الأونروا في الشيخ جراح هو توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة.

وختمت أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ جميع التدابير المناسبة التي تتفق مع التزامات القانون الدولي لضمان احترام وحماية ممتلكات الأونروا ومنشآتها.

وذكرت الأونروا أنها تعمل في جميع أنحاء القدس الشرقية المحتلة منذ خمسينيات القرن الماضي. وتوفر الوكالة الرعاية الصحية الأولية لـما مجموعه 70 ألف مريض إلى جانب 1 ألف و150 طالب وطالبة في مدارس وعيادات الأونروا.

المقر الرئيسي للأونروا في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، حيث تتواجد الوكالة منذ أكثر من 70 عاما، هو مركز عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة التي تشمل القدس الشرقية.