علقت منظمة أطباء بلا حدود على قرار الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل أونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) في القدس الشرقية، واصفة إياه بأنه سيخلف تبعات مدمرة على الفلسطينيين.
وقالت في بيان لها: “سيؤثر قرار إسرائيل بحظر عمل الأونروا في القدس الشرقية، والمقرر تنفيذه اليوم (31 يناير/كانون الثاني 2025) بشكل كبير على أنشطتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما سيخلّف تبعات مدمّرة على الفلسطينيين وقدرتهم على الوصول إلى الرعاية الصحية.”
وتشرح نائب رئيس قسم الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود، كلير نيكوليه، “إن تقييد عمل منظمة أممية مفوضة من الجمعية العامة يشكل سابقة خطيرة تهدد حيادية إيصال المساعدات الإنسانية، وهو جزء من حملة طويلة تستهدف الأونروا”.
لا منظمة تحل محل أونروا
لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل الأونروا في تقديم الخدمات الصحية في غزة والضفة الغربية. سيؤدي هذا القرار إلى حرمان الأطفال من التطعيمات المنقذة للحياة، وسيقلل من فرص وصول النساء الحوامل إلى رعاية الأمومة، كما سيعرّض المصابين بأمراض مزمنة لمضاعفات كان يمكن تجنبها.
أقرأ أيضًا|الأمم المتحدة تطالب حكومة الاحتلال بسحب قرارها بإخلاء مباني الأونروا في القدس الشرقية
في عام 2024، قدمت الأونروا أكثر من 6 ملايين استشارة طبية في قطاع غزة، وأكثر من 776 ألف استشارة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. يُشار إلى أن تأثير الأونروا لا يقتصر على الخدمات الصحية فحسب، بل إنها شريان حياة رئيسي للناس في الأراضي الفلسطينية المحتلة.”
قرار حظر أونروا
في الإثنين 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، صوت أعضاء برلمان حكومة الاحتلال الإسرائيلي “كنيست” بالموافقة على قرارين ينصان على حظر عمل أونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة) من الأراضي الواقعة تحت سيطرة جيش وحكومة الاحتلال: الضفة الغربية والقدس، ويدخلا حيز التنفيذ خلال 90 يومًا من إقرارهم (نهاية يناير المقبل).
فجر الإثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني، أبلغت حكومة الاحتلال رسميًا الأمم المتحدة بقطع اتصالها وعلاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وألغت الاتفاقية الموقعة بين دولة الاحتلال وأونروا عام 1967، والتي تنظم العمل بين حكومة الاحتلال والوكالة.
ينص القرار الذي حصل على موافقة 92 عضوًا مقابل رفض 10 أعضاء، على منع الاتصالات مع أونروا، في الوقت الذي تحتاج فيه الأونروا إلى طلب تنسيق بينها وبين سلطات الاحتلال، بتنفيذ القرار لن تصدر حكومة الاحتلال بعد الآن تصاريح عمل أو دخول لموظفي الوكالة، ولن يعد التنسيق مع الجيش الاحتلال، وهو أمر ضروري للمرور الآمن للمساعدات، ممكنا.
تبعات كارثية
داخل قطاع غزة، يترتب على قرار برلمان حكومة الاحتلال حرمان 1.5 مليون لاجئ مسجل لدى أونروا يعيشون داخل 8 مخيمات للاجئين/ات الفلسطينيين/ات في القطاع، إضافة إلى 286 ألفا و645 طالبا/ة لاجئا مسجلا داخل 183 مدرسة تابعة للوكالة، وتستقبل العيادات الطبية التابعة للوكالة قرابة 3.4 مليون زيارة سنويا من المرضى الفلسطينيين.
وفي الضفة الغربية ستنقطع خدمات الوكالة عن 828 ألفًا و328 لاجئا مسجلين لديها يعيشون داخل 19 مخيما، وسيحرم 48 ألفًا و192 طالبا/ة مسجلين داخل 96 مدرسة تابعة لـ أونروا من الرعاية اللازمة لاستكمال مسارهم التعليمي، وتسجل عيادات أونروا داخل الضفة 895 ألف زيارة سنويا.
يُوقف القرار أيضا جملة من التسهيلات والإعفاءات والامتيازات الممنوحة للوكالة وموظفيها، علاوة على الإعفاءات الضريبية والاستيرادية التي تحظى بها الوكالة، وامتيازات أخرى نصت عليها الاتفاقية الموقعة بين الوكالة وحكومة الاحتلال عام 1967.
