أصدر وزراء الخارجية لدول فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا بيانا بشأن تنفيذ التشريع المناهضة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (31 كانون الثاني/يناير 2025)
وقال وزراء الدول الثلاث في بيانهم: “نحن وزراء الشؤون الخارجية لكل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، نعرب مجددًا عن قلقنا العارم إزاء تنفيذ حكومة إسرائيل التشريع الذي يحظر أي تواصل بين هيئات دولة إسرائيل وموظفيها وبين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ويمنع أي وجه من أوجه وجود هذه الوكالة في إسرائيل وفي القدس الشرقية.
وطالبت الدول الثلاث من حكومة الاحتلال الإسرائيلي الامتثال لالتزاماتها الدولية والارتقاء لمسؤوليتها في ضمان المساعدة الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة وتوفير الخدمات الأساسية للمدنيين. وحثتهم على العمل مع الشركاء الدوليين، الذين يشملون الأمم المتحدة، لضمان مواصلة العمليات.
وأكدوا على أنه ولا قدرة لأي هيئة أخرى وكالة تابعة للأمم المتحدة أخرى في المرحلة الراهنة ولا المرافق لحل مكان ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وخبرتها.
أقرأ أيضًا|أونروا: أمر الاحتلال بإخلاء كل مباني الوكالة في القدس الشرقية مخل بالقانون الدولي
وأعربوا في بيانهم مجددًا عن دعمنا لولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتمثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الجهة الموّفرة الأساسية للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، وتعد جزءً متأصلًا في عملية تلبية الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الأزمة في قطاع غزة.
قرار حظر أونروا
في الإثنين 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، صوت أعضاء برلمان حكومة الاحتلال الإسرائيلي “كنيست” بالموافقة على قرارين ينصان على حظر عمل أونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة) من الأراضي الواقعة تحت سيطرة جيش وحكومة الاحتلال: الضفة الغربية والقدس، ويدخلا حيز التنفيذ خلال 90 يومًا من إقرارهم (نهاية يناير المقبل).
فجر الإثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني، أبلغت حكومة الاحتلال رسميًا الأمم المتحدة بقطع اتصالها وعلاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وألغت الاتفاقية الموقعة بين دولة الاحتلال وأونروا عام 1967، والتي تنظم العمل بين حكومة الاحتلال والوكالة.
ينص القرار الذي حصل على موافقة 92 عضوًا مقابل رفض 10 أعضاء، على منع الاتصالات مع أونروا، في الوقت الذي تحتاج فيه الأونروا إلى طلب تنسيق بينها وبين سلطات الاحتلال، بتنفيذ القرار لن تصدر حكومة الاحتلال بعد الآن تصاريح عمل أو دخول لموظفي الوكالة، ولن يعد التنسيق مع الجيش الاحتلال، وهو أمر ضروري للمرور الآمن للمساعدات، ممكنا.
تبعات كارثية
داخل قطاع غزة، يترتب على قرار برلمان حكومة الاحتلال حرمان 1.5 مليون لاجئ مسجل لدى أونروا يعيشون داخل 8 مخيمات للاجئين/ات الفلسطينيين/ات في القطاع، إضافة إلى 286 ألفا و645 طالبا/ة لاجئا مسجلا داخل 183 مدرسة تابعة للوكالة، وتستقبل العيادات الطبية التابعة للوكالة قرابة 3.4 مليون زيارة سنويا من المرضى الفلسطينيين.
وفي الضفة الغربية ستنقطع خدمات الوكالة عن 828 ألفًا و328 لاجئا مسجلين لديها يعيشون داخل 19 مخيما، وسيحرم 48 ألفًا و192 طالبا/ة مسجلين داخل 96 مدرسة تابعة لـ أونروا من الرعاية اللازمة لاستكمال مسارهم التعليمي، وتسجل عيادات أونروا داخل الضفة 895 ألف زيارة سنويا.
يُوقف القرار أيضا جملة من التسهيلات والإعفاءات والامتيازات الممنوحة للوكالة وموظفيها، علاوة على الإعفاءات الضريبية والاستيرادية التي تحظى بها الوكالة، وامتيازات أخرى نصت عليها الاتفاقية الموقعة بين الوكالة وحكومة الاحتلال عام 1967.
