ألقى المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني كلمة في الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي عُقد في القاهرة يوم 17 فبراير/شباط 2025.
وتناول لازاريني في كلمته آثار التشريع الإسرائيلي الذي يمنع أونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) من مواصلة عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
قال المفوض العام للأونروا: “تواجه الوكالة الآن تحديات تشغيلية كبيرة. لقد اضطرت الأونروا إلى إخلاء مجمع مكاتبها في حي الشيخ جراح، والذي لا يزال مبنى للأمم المتحدة ويتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي.”
وذكر أنه تم طرد الموظفين الدوليين فعليًا من الضفة الغربية المحتلة.
عمليات أونروا مستمرة
أضاف: “لقد سمحت شجاعة والتزام موظفينا الفلسطينيين لمدارس الأونروا والعيادات الصحية بالبقاء مفتوحة، وتوفير الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين.”
ففي القدس الشرقية، يبلغ متوسط معدلات الحضور في مدارس الوكالة 80 بالمائة ويزور مئات الأشخاص مراكزنا الصحية يوميًا.
أقرأ أيضًا|أونروا: نأخد ادعاءات احتجاز رهائن في مباني الوكالة على محمل الجد
كما أكد على أن عمليات الأونروا في غزة مستمرة أيضاً، ويتواجد فريق أساسي من الموظفين الدوليين، ولكن إسرائيل لم تعد تسهل دخولهم وخروجهم عبر معبر كرم أبو سالم.
وأوضح أنه: “من غير الواضح إلى أي مدى ستتعرض قدرتنا على العمل لمزيد من القيود بسبب حظر الاتصال بين ممثلي الأونروا والمسؤولين الإسرائيليين.”
وأعاد التأكيد على أن الوكالة ستواصل عملها وستنفذ ولايتها، وذلك رغم المخاطر التي يتعرض لها موظفي الوكالة، حيث يعملون في بيئة عمل معادية على نحو متزايد.
وأشار إلى أن وقف إطلاق النار يشكل هدنة مرحب بها من أهوال الحرب في غزة، مضيفًا أن الوكالة تشعر بالارتياح لعودة الرهائن والأسرى الفلسطينيين إلى عائلاتهم.
كما رحب بالتحسن الملحوظ في تدفق المساعدات الإنسانية، مؤكدًا على أن الأونروا ستواصل تأدية دور حاسم في معالجة الاحتياجات الهائلة لسكان غزة المنهكين.
لا بديل عن أونروا
ومنذ بدء وقف إطلاق النار، وزعت الوكالة المساعدات الغذائية على أكثر من 1.5 مليون شخص. كما أجرت نحو 17 ألف استشارة طبية كل يوم، حيث قمتبتوسيع خدماتنا الصحية، بما في ذلك في مدينة غزة وشمال غزة.
في يناير/كانون الثاني، أطلقت منصة تعليمية عبر الإنترنت، سجل فيها فعليًا أكثر من 260 ألف طفل – نصفهم من الفتيات.
وذكر أن تقليص عمليات الأونروا الآن – عندما تكون الاحتياجات عالية للغاية، والثقة في المجتمع الدولي منخفضة للغاية – من شأنه أن يؤتي نتائج عكسية. كما أن من شأنه أن يعرقل عملية تعافي غزة وخطط الانتقال السياسي.
وإن قدرة الأونروا على تقديم خدمات مشابهة للخدمات العامة لمجتمع بأكمله لا يمكن استبدالها إلا بدولة كاملة.
وعن آثار التشريع الإسرائيلي قال لازاريني: “يمكننا السماح للأونروا بالانهيار بسبب تشريعات الكنيست وتعليق التمويل من قبل المانحين الرئيسيين. حيث إن انهيار الوكالة من شأنه أن يخلق فراغاً في الأرض الفلسطينية المحتلة وأن يكون لذلك تداعيات في البلدان المجاورة.”
وأضاف: “البيئة التي يحرم فيها الأطفال من التعليم، ويفتقر فيها الناس إلى القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، تشكل أرضاً خصبة للاستغلال والتطرف. وهذا يشكل تهديداً للسلام والاستقرار في المنطقة وخارجها.”
واقترح أنه وبدلاً من ذلك، يمكن السماح للأونروا بإنهاء ولايتها تدريجياً في إطار عملية سياسية مثل تلك التي يدعمها التحالف الدولي.
إذ ستقوم الوكالة تدريجياً بتحويل خدماتها العامة إلى مؤسسات فلسطينية متمكنة ومستعدة.
