وفقًا لتقييم الأضرار والاحتياجات السريعة المؤقتة في غزة والضفة الغربية الصادر يوم الأربعاء الماضي، تقدر احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في غزة بنحو 53 مليار دولار.
يحلل التقرير الأضرار والخسائر وكذلك احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني تقريبًا استنادًا إلى البيانات من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024.
فيما يلي التفاصيل الواردة بالتقرير:
الإسكان الأكثر تضررًا
تتبع تقييمات الأضرار والاحتياجات السريعة منهجية معترف بها عالميًا تم تطبيقها في سياقات متعددة لإبلاغ تخطيط التعافي وإعادة الإعمار. ومع القيود المفروضة على الوصول على الأرض والوتيرة السريعة التي يتطور بها الوضع في غزة، يوفر تقييم الأضرار والاحتياجات السريعة المؤقتة تقديرًا مؤقتًا للتأثيرات والاحتياجات.
تقدر الأضرار التي لحقت بالهياكل المادية وحدها بنحو 30 مليار دولار.
كان الإسكان هو القطاع الأكثر تضررًا، حيث شكل 53٪ من إجمالي الأضرار، يليه التجارة والصناعة بنسبة 20٪.
تقدر الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية الأساسية الحيوية مثل الصحة والمياه والنقل بأكثر من 15٪ من إجمالي الأضرار.
أقرأ أيضًا|أوكسفام: تجدد القتال في غزة سيؤدي إلى كارثة صحية
وتقدر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة وتكاليف التشغيل بنحو 19 مليار دولار، حيث تتحمل الصحة والتعليم والتجارة أكبر الخسائر. وتواجه بعض القطاعات احتياجات تعافي أعلى من قيمة الدمار المادي الذي لحق بها، مثل التمويل اللازم لإدارة ما بين 41 إلى 47 مليون طن من الأنقاض والحطام.
توقف الإنتاج الاقتصادي تمامًا
لقد شهدت جميع القطاعات تقريبًا في غزة توقفًا تامًا في الإنتاج الاقتصادي. وارتفعت الأسعار في غزة بأكثر من 300٪ في عام واحد، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية وحدها بنسبة 450٪. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد غزة بنسبة 83٪ في عام 2024، مما يؤدي إلى انخفاض مساهمته الإجمالية في الاقتصاد إلى 3٪، على الرغم من كونها موطنًا لـ 40٪ من السكان في الأراضي الفلسطينية. كما يعاني اقتصاد الضفة الغربية من صعوبات، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 16% في عام 2024.
يقدم التقرير، الذي أعدته مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل مشترك، خارطة طريق لتسلسل جهود التعافي جنبًا إلى جنب مع التكاليف المرتبطة بها في الأمدين القريب والمتوسط.
ويؤكد على أهمية الاستجابة المتعددة القطاعات المنسقة بشكل وثيق والتي تشمل جميع أصحاب المصلحة. ويشير التقرير أيضًا إلى أن سرعة وحجم ونطاق التعافي وإعادة الإعمار سوف تتشكل من خلال عوامل مثل ترتيبات الحكم، ودخول الأشخاص والبضائع إلى قطاع غزة والتنقل داخله، والقانون والنظام، والسلامة والأمن.
