أخبار

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إذا عودة تصعيد العنف في غزة

أعربت مسؤولتان أمميتان عن القلق البالغ إزاء التقارير الواردة، الثلاثاء، عن غارات جوية إسرائيلية واسعة النطاق على قطاع غزة، “والتي تُمثل أول عمل عسكري كبير في المنطقة منذ وقف إطلاق النار قبل شهرين”.

 

وفي بيان أصدرتاه يوم الأربعاء، شددت القائمة بأعمال المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، فيرجينيا غامبا، والمستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بمسؤولية الحماية، مو بليكر على أن “هذه التطورات تُنذر بتصعيد مقلق ودراماتيكي للعنف ذي عواقب لا رجعة فيها، ومن الضروري إعطاء الأولوية العاجلة للضرورات المشتركة لعملية السلام، التي تدمج جوانب الوقاية والحماية”.

 

وأعربت غامبا وبليكر عن قلقهما العميق إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، والتي زادت بقرار إسرائيل في 2 آذار/ مارس بتعليق دخول المساعدات إلى القطاع.

 

وأضافتا أن هذه الخطوة لاقت إدانة واسعة النطاق، من جانب منظمات إنسانية متعددة الأطراف والأمم المتحدة وعدد من الدول الأعضاء، التي حذرت من أن أي تأخير إضافي في إيصال المساعدات الإنسانية يُهدد بمزيد من الجوع والمعاناة بين سكان غزة المدنيين.

 

حماية المدنيين

وقالت المسؤولتان الأمميتان: “تماشيا مع منع الإبادة الجماعية وإطار مسؤولية الحماية، نحث جميع الأطراف على إعطاء الأولوية لحماية المدنيين واتخاذ خطوات فورية لتهدئة التوترات ومنع مزيد من الخسائر في الأرواح والانخراط في حل سياسي متين”.

وشاطرت غامبا وبليكر الأمين العام للأمم المتحدة تعبيره عن الصدمة العميقة إزاء هذه التطورات، ورددتا دعواته العاجلة لاحترام وقف إطلاق النار، واستعادة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين.

 

نقض وقف إطلاق النار

نقضت حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار المتفق عليه مع حماس، يوم الثلاثاء 18 مارس/آذار 2025، وذلك بعد مرور حوالي 85 يومًا على سريانه.

سبق ذلك غلق المعابر في 2 مارس ومنع وصول المساعدات، ما يهدد حياة 2 مليون فلسطيني داخل القطاع المحاصر، فيما تسببت الإبادة الجماعية التي استمرت على مدار 15 شهرًا منذ يوم 7 أكتوبر 2023 في نزوح قرابة 1.9 مليون شخص العديد منهم نزح 9 و 10 مرات، بحسب أونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين).

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى